بر اساس مصوبات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه، تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه خارجي بازرگاني در چارچوب مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري مجاز مي‌باشد.

در جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه که در ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مصوب شد و براي تصويب نهايي به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و هيات دولت ارائه شده است، پيشنهاد شد تا تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه خارجي بازرگاني در چارچوب مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري مجاز باشد و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف خواهد بود ظرف مدت يك ماه نسبت به درخواست‌هاي واصله اعلام نظر نمايد.
همچنین بر اين اساس، مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه داخلي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني و همچنين جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي نيز مجاز است و ضوابط و سقف مشاركت مجاز به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه مشخص خواهد شد.
در عین حال وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف خواهد بود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي موسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد. این درحالی است که با تشکیل یک شوراي فقهي بيمه برفعالیت‌های شرکت‌های بیمه، نظارت شرعي صورت مي‌گیرد.

در نشست مشترك رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با مديران ارشد صنعت بيمه كشور، گزارش آماري عملكرد بيمه‌هاي بازرگاني كشور در سال 1387 تجزيه و تحليل و موانع و راهكارهاي توسعه بازار بيمه كشور بررسي شد.

به گزارش روابط‌عمومي بيمه مركزي ‌در اين نشست كه به دعوت دكتر جواد فرشباف ماهريان، عصر روز سه‌شنبه 17 شهريور برگزار شد، اعضاي هيات عامل بيمه مركزي، مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه، مسوولان سنديكاي بيمه‌گران ايران و پژوهشكده بيمه شركت كردند.
مدير طرح و برنامه بيمه مركزي در گزارشي در خصوص آمار عملكرد و جايگاه صنعت بيمه كشور در سطح بين‌الملل، از افزايش ‌حق بيمه‌هاي توليدي در ايران از معادل 6/3‌ميليارد دلار در سال 1386 به حدود 3/4‌ميليارد دلار در سال 1387 (سال 2008 ميلادي) خبر داد و سهم ايران از مجموع حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه جهان در اين سال‌را حدود 1/0‌درصد اعلام كرد.
حبيب ميرزايي حق بيمه سرانه توليد شده در صنعت بيمه كشور را در اين سال حدود 59 دلار (557.000 ريال) اعلام كرد و افزود: رقم حق بيمه سرانه در ايران طي پنج سال نسبت به سال 1386 (2007) حدود 7 دلار بيشتر شده كه در مقايسه با پنج سال قبل 2 برابر شده است.
مدير طرح و برنامه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران يادآور شد كه در سال 1387، سهم ايران از حق بيمه‌هاي منطقه منا (كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا) 1/13‌درصدبود و رتبه ايران در توليد حق بيمه در اين منطقه در رتبه سوم باقي ماند.

هيئت پذيرش اوراق بهادار در جلسه‌ي مورخ 18 شهريور 1388 در خصوص  درخواست پذيرش شركت بيمه البرز تصميم‌گيري نمود. متن مصوبه در ادامه مطلب آمده است.

درخواست پذيرش سهام شركت بيمه البرز در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد و با توجه به

 1) عدم ثبت شركت به عنوان شركت سهامي عام نزد اداره ثبت شركت ها تا اين تاريخ،

 2) تأخير در ارائه گزارش

(۳نياز به افشاي كامل در  حسابرسي شده پي شبيني عملكرد سال مالي آتي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸

۴)اميدنامه شركت

با عنايت به اينكه در صنعت جديد در بورس پذيرفته خواهد شد، مقرر شد موضوع در

جلسه ي آتي هيئت مطرح و در اين خصوص تصميمگيري شود.

نكاتي كه هيئت پذيرش براي درج در اميدنامه در نظر دارد عبارتند از:

1. تعيين تكليف نحوه ي اجراي ماده 41 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر الزام ارائه صور تهاي مالي بر

اساس استانداردهاي حسابداري

2. توضيح بيشتر در خصوص بند ( 3) گزارش حسابرس و بازرس قانوني

3. پاسخ شركت به بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني خصوصاً نحو هي مديريت شركت در

خصوص پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس

4. اطلاعات كامل در خصوص مجموع هي عوارضي كه شركت پرداخت م يكند.

5. اطلاعات تفصيلي شامل نرخ سود در خصوص سپرده هاي بانكي شركت

6. احراز شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركتهاي بيمه

7. ارائه ي اطلاعات تفصيلي در خصوص هر رشته ي بيم هاي (حق بيمه، هزينه خسارت و (...

8. ارائه ي توضيحات لازم در خصوص رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده و تأثير آن بر عملكرد آتي

شركت و تأثير رعايت قانون ماليا تهاي مستقيم در خصوص پرداخت 5% ماليات در مورد هر دريافت

حق بيمه

9. تأثير آزادسازي تعرفه ها در صنعت بيمه بر كسب و كار آتي شركت

10 . ارائه ي توضيحات مربوط به عدم ارائه ي صور تهاي مالي جداگانه در خصوص بيمه هاي زندگي و

غيرزندگي

11 . برنامه ي آتي شركت در خصوص افزايش سرمايه و رعايت كفايت سرمايه به منظور داشتن امكان

ارائه ي خدمات بيمه اتكايي

12 . ارائه ي جدول تجزيه سني مانده مطالبات شركت

13 . ارائه ي جزئيات خسارت معوق به تفكيك (تحقق يافته پرداخت نشده، در جريان رسيدگي و ...)

14 . آخرين جزئيات دعاوي حقوقي شركت (شامل آخرين وضعيت خسارات معوق)

15 . اطلاعات كامل مربوط به عوامل ريسك شامل ريسك آزادسازي تعرفه ها در صنعت

16 . ارائه محاسبات فني بيمه زندگي

 17 . ارائه ي گزارش پي شبيني عملكرد حسابرسي شده سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸

 18 . ارائه ي اطلاعات مربوط به عملكرد واقعي سه ماهه منتهي به ۳۱/۰۳/۱۳۸۸

19 . در صورت امكان، صورتجلسه ي مجمع عمومي سالانه براي تصويب حسا بهاي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷، پس از برگزاري مجمع

20 . اطلاعات مربوط به مديريت داراي يهاي شركت در فضاي بعد از خصوصي سازي

21 . انجام ساير شفاف ساز يهاي لازم در اميدنامه به نحوي كه اميدنامه فارغ از ابهام قابل توجه باشد.

22 . ارائه ي تأييديه ي بيمه مركزي ايران در خصوص رعايت ضوابط و مقررات نهاد ناظر

23 . ارائه ي پروانه فعاليت

در نهايت، مقرر شد عرضه ي سهام اين شركت به همراه تعهد پذيره نويسي توسط يكي از مؤسسات تأمين

سرمايه انجام شود.

 فکر خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی در فعالیت بیمه‌گری به بیست سال گذشته بر می‌گردد که تعدادی از کارشناسان با تجربه در آن زمان‌، بعد از تحلیل‌های کارشناسانه خود به‌اين نتیجه رسیدند که برای توسعه و فراگیرترکردن صنعت بیمه راهی جز خصوصی‌سازي وجود ندارد.

طبیعی است‌اين افراد با درک صحیح از مقررات دولتی فراروی فعالیت بیمه‌گری به‌اين نتیجه رسیده بودند که مقررات‌زدایی از ‌اين حوزه فعالیت اقتصادی مي‌تواند راه‌گشایی برای توسعه فعالیت صنعت بیمه و در نتیجه بالا بردن ضریب نفوذ بیمه در رشد ناخالص ملی باشد‌. اکنون بعد از تغییر نگرش‌ها و درک ضروریات و همچنین با ابلاغ دستور خصوصی‌سازي و اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌، بسیج گسترده‌اي برای تحقق آن صورت پذیرفت که صنعت بیمه نیز از‌اين موهبت مستثنا نشد و در چرخه خصوصی و آزاد‌سازی قرارگرفت.
این فرآیند در دو بخش خصوصی‌سازي و آزاد‌سازی پیگیری شد. در بخش اول اولین گام خصوصی‌سازی؛ یعنی تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی محقق شد و برای گام دوم‌، صنعت بیمه منتظر خصوصی شدن شرکت‌های بیمه دولتی مي‌باشد که پس از فراهم شدن زمینه‌های آن‌، ‌اين امرنیز قطعا با تفکری که برای خصوصی‌سازي وجود دارد‌، جامه عمل خواهد پوشید، اما بخش دوم؛ یعنی آزادسازی و مقررت‌زدايی که در حال حاضر یکی از بحث‌برانگیزترین و پرچالش‌ترین موضوع روز صنعت بیمه مي‌باشد، وارد مرحله تحقق شده است‌.

 اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور به عنوان یک تشکل رسمی برای اولین بار درمراسم تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی‌ايران حضور یافتند و با دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق‌ايران و دکتر مصدقی، دبیرکل اتاق به گفت‌و‌گو نشستند.

بنا‌براین گزارش، نهاوندیان با تاکید بر فعالیت گسترده انجمن و توسعه همکاری‌ها با وزارت اقتصادی و دارایی،بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ‌ايران خاطرنشان کرد: تعاملات مذکور باید در راستای بهبود فضای کسب و کار درصنعت بیمه صورت گیرد.

مدیرعامل بیمه البرز با بیان این که در ایران ما کار بیمه گری نمی کنیم و هدف راضی نگه داشتن اشخاص است، گفت :عملاً صنعت بیمه کشور از اعمال ملاحظات فنی و حرفه ای بیمه گری بازمانده است و تجربه جهانی نشان می دهد که نظام تعرفه ای سالها پیش منسوخ شده است هر چند به علت سهولت ممکن است برخی کارگزاران به آن علاقه مند باشند.
به گزارش بینا، محمد ابراهیم امین افزود: تبدیل نظام تعرفه ای به یکی از دغدغه های اساسی صنعت بیمه تبدیل شده است. شورای عالی بیمه نیز چندی پیش چارچوب اصلاح نظام تعرفه را تصویب و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

مدیرعامل بیمه البرز معتقد است که نظام تعرفه ای تنها ممکن است برای دستگاه ناظر ایجاد سهولت کند و برخی کارگزاران نیز به علت سهولت، به آن علاقه مند باشند اما تنها راه رشد و توسعه صنعت بیمه ، اصلاح این نظام و استفاده از روش هایی است که قوه ابتکار و خلاقیت و امکان رقابت در صنعت بیمه را فراهم کند.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به آغاز روند حضور شرکتهای خصوصی در صنعت بیمه که از سال 1380آغاز شد گفت:با وجود آغاز فعالیت بخش خصوصی در صنعت بیمه، اقدام مکمل آن که آزادسازی تعرفه ها بود به بوته فراموشی سپرده شد.

ضرورت تغيير نظام نظارت تعرفه‌اي به نظام‌هاي نوين نظارتي مورد استفاده در کشور‌هاي پيشرو در صنعت بيمه و عدم نظارت بر توانمندي مالي و رعايت حقوق بيمه‌گذاران و زيان‌ديدگان از مهم‌ترين خلاءهاي صنعت بيمه در ايران است.

به گزارش بيمه آن‌لاين مديرعامل بيمه دانا نیز درباره نقاط ضعف صنعت بيمه کشور به نامناسب بودن ترکيب پرتفوي بيمه‌اي اشاره کرد و گفت: پايين بودن سهم بيمه‌هاي عمر در کشور که در حدود 6‌درصد است در مقايسه با ساير کشورها ناچيز و از مشکلات اين صنعت است.
«هادي اويارحسين» با اشاره به ورود صنعت بيمه به بورس، افزود: مشکل اقتصادي نبودن بيمه شخص ثالث و سهم نزديک به 50‌درصدي در صنعت بيمه و نسبت خسارت حدود 120درصدي به استناد سالنامه آماري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران از مهم‌ترين مسائل قابل بحث براي شرکت‌هاي بيمه است. مديرعامل بيمه دانا به پايين بودن فرهنگ بيمه‌اي در کشور که منجر به عدم اطلاع‌رساني مطلوب بيمه‌اي توسط شرکت‌هاي بيمه‌گر مي‌شود،‌ اشاره کرد.

ريیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: در پی سقوط هواپیمای توپولف شرکت هواپیمایی کاسپین در قزوین، شرکت بیمه ایران 9‌میلیون و 200‌هزار یورو خسارت بیمه بدنه، مسافر و خدمه پرداخت مي‌کند.

جواد فرشباف در حاشیه شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در قزوین گفت: به منظور جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت در حوادث بزرگی مانند سقوط هواپیمای توپولف در قزوین معمولا با شیوه اتکایی از مشارکت شرکت‌های بیمه‌ای در داخل و خارج از کشور هم استفاده مي‌شود که در این حادثه نیز هفت شرکت بیمه‌ای دخیل بودند که 43‌درصد خسارت را بیمه ایران، 36‌درصد را بیمه مرکزی، بخشی توسط بیمه‌های داخل کشور و مبلغ 5‌میلیون یورو توسط شرکت‌های بیمه خارجی پرداخت خواهد شد.