با خواندن تیتر فوق شاید اولین سوالی که به ذهن خواننده خطور کند، چرا نمایندگان بیمه؟ چرا کیفیت برای شرکت‌های بیمه مطرح نشده است؟

البته در دید کلان می‌توان این مساله را نیز بررسی نمود، ولی برای لمس دقیق و نزدیک مساله از سوی نمایندگان بیمه که نوک پیکان رقابت در شبکه فروش شرکت‌های بیمه هستند این مساله بررسی می‌‌شود.
از طرف دیگر، نماینده اگر درک بیمه‌گذار از کیفیت را در ارائه خدمات بیمه‌ای لحاظ کند تفاوت چندانی نخواهد داشت که نماینده کدام شرکت بیمه است، زیرا نمایندگان برتر با تغییر شرکت بیمه خود برتری خود را جا نمي‌گذارند، که بخش اعظمي‌از این برتری به درک صحیح کیفیت در امور بیمه‌ای توسط این نمایندگان مربوط می‌گردد.

درحالی 10‌درصد سهام بیمه البرز روز چهارشنبه هفته آینده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه مي‌شود که سازمان خصوصی‌سازی پیش از این قول عرضه 20درصد سهام این شرکت را به آستان قدس رضوی بابت رد دیون دولت داده است.

این درحالی است که درحال حاضر بیش از 11درصد سهام بیمه البرز به سازمان تامین اجتماعی، 4درصد به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، 5/3درصد به صندوق بازنشستگی و یک‌درصد به صندوق ذخیره فرهنگیان تحت عنوان رد دیون دولت واگذار شده است؛ چنانچه برنامه واگذاری 20درصد سهام به آستان قدس رضوی اجرا شود تنها 60درصد از سهام بیمه البرز برای واگذاری باقی خواهد ماند.

مدير عامل بيمه سامان با تاييد ضمني انحصار در صنعت بيمه گفت: در صورت آزادسازي تعرفه‌ها شركت‌هاي بيمه خصوصي هم مي‌توانند رشد داشته باشند.

علي ضيايي در گفت‌وگو با باشگاه خبري «توانا»، در ارتباط با آزادسازي تعرفه بيمه گفت: اگر تعرفه‌ها آزاد شوند، تعيين نرخ حق بيمه به سنديكاي بيمه‌‌گران واگذار مي‌شود و اگر يك حداقل نرخ براي حق بيمه تعيين شود و سنديكا براي جلوگيري از دامپينگ، بر آن نظارت داشته باشد، شركت‌هاي بيمه كوچك و خصوصي هم مي‌توانند رشد داشته باشند. اين عضو شوراي عالي بيمه به صورت ضمني انحصار در صنعت بيمه را تاييد كرد، افزود: شركت‌هاي بيمه دولتي با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند، بيشترين سهم را در بازار بيمه در دست دارند اما شركت‌هاي خصوصي نيز با توجه به سهم 25‌درصدي در بازار بيمه كشور در صورت آزادسازي تعرفه‌ها مي‌توانند از رشد قابل قبولي برخوردار باشند.

پرداخت غرامت به زيانديده حادثه رانندگي مستلزم احراز وقوع جرم و انتساب عمل مجرمانه به راننده مقصر و احراز مسووليت وي و تعيين ميزان ديه توسط مرجع قضايي است.

در حوادث منجر به فوت راننده مسبب حادثه، دادگاه بر اساس بند اول ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به علت فوت متهم يا محكوم عليه قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. بنابراين حكم محكوميت متوفي در پرداخت ديه جرح يا فوت به زيانديده صادر نمي‌شود؛ اما چون كه دیه جداي از مجازات به مفهوم جبران خسارت نيز به كار مي‌رود، ساقط نشده و به ترتیب مقرر در قانون، از اموال یا اقارب متوفي و یا بیت‌المال قابل استيفا است. طبق ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمي‌شود مگر در موارد فوت متهم یا محکوم‌ علیه در مجازات‌های شخصی...، منظور از عبارت «مجازات شخصی» مجازاتي است که صرفا ناظر به شخص محکوم‌علیه است وفقط درباره او قابل اجراست. در مقابل، «مجازات غیرشخصی»، درباره غیر محکوم‌علیه اجرا می‌شود.( مثلا در مواردی که دیه را عاقله یا اقارب و یا بیت‌المال می‌پردازند). بنابراین، در مجازات شخصی با فوت محکوم‌علیه اجراي مجازات منتفی می‌شود. اما پرداخت ديه به زيانديده حادثه رانندگي در صورت فوت مسبب حادثه، بايد از طريق عاقله وي (بستگان پدري به ترتيب اولويت) پرداخت گردد.

به استناد گزارش‌هاي تخصصي از جمله گزارش شرکت خدمات مهندسين مشاور ايران، ساختمان موجود بيمه مرکزي با بيش از ‌٣٦سال قدمت از استحکام لازم برخوردار نيست و امکان ريزش آن محتمل است.

دولت به استناد گزارش‌هاي تخصصي درباره مستهلک بودن ساختمان فعلي بيمه مرکزي ايران، با خريد ساختمان اداري جديد براي اين شرکت که تنها نهاد نظارتي و هدايتي صنعت بيمه کشور است، موافقت کرد. به گزارش ايلنا، هيات وزيران بنا به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران با خريد يک باب ساختمان اداري در تهران توسط اين شرکت از محل منابع داخلي آن با رعايت حداکثر صرفه‌جويي و صرفه و صلاح کشور موافقت کرد. خريد اين ساختمان اداري توسط شرکت بيمه مرکزي ايران از شمول جزء ب‌٩ بند ‌٥ ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٨ که شرکت‌هاي دولتي را از خريد هرگونه ساختمان جديد منع کرده، مستثني خواهد بود.

ريیس کل بیمه مرکزی ایران از آغاز پذیره‌نویسی اولین شرکت بیمه تعاونی سهامی عام در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: این شرکت در مرحله معرفی مدیران خود قرار دارد.

جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با «مهر»، با بیان اینکه اولین بیمه تعاونی سهامی عام در مرحله معرفی مدیران است، گفت: اگر مدیران مربوطه تشخیص صلاحیت شوند، این شرکت آماده پذیره‌نویسی خواهد شد.
ريیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اقدامات گسترده‌ای که برای تشکیل این شرکت صورت گرفته است، بیان کرد: این شرکت متشکل از تعدادی از سهامداران گسترده به شکل تعاونی است و وزارت تعاون در تشکیل آن هیچ نقشی ندارد.
وی رقم سهامداری این شرکت‌ها را از نیم‌ تا 5درصد اعلام کرد و افزود: سهامداران شرکت‌های تعاونی، سهام بیمه تعاونی را به نوعی خریداری کرده‌اند و در آن مشارکت خواهند کرد.

دوصنعت پيچيده نفت و بيمه عليرغم  قدمت زياد هريک تا کنون نتوانسته اند اهميت در کنار يکديگر بودن را درک کنند و اين مسئله باعث شد موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي براي روشن شدن نيازهاي هر يک از اين صنايع براي دومين سال پياپي اقدام به برگزاري همايش بيمه و مدیریت ریسک در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي نمايد.
مسئولين دومين همايش بيمه و مدیریت ریسک در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي اعلام داشتند اين همايش در روزهاي 1۷و1۸ آذر ماه سال جاري با حضور کارشناسان، مديران و صاحب نظران داخلي و خارجي  در سالن همايش هاي هتل المپيک تهران برگزار خواهد شد  و اين در حالي است که کارشناسان ،مديران و علاقمندان به صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي 15 روز فرصت دارند تا مقالات و نقطه نظرات خود را به دبيرخانه همايش ارسال دارند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق آدرس زير اقدام به ثبت نام جهت حضور در اين همايش پربار نمايند و يا  مقالات خود را تا تاريخ ذکر شده ارسال دارند.

http://www.petroinsure.com

ريیس کل بیمه مرکزی ایران از آغاز مرحله دوم آزاد‌سازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه از مهر ماه امسال خبر داد.

جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات طرح تحول صنعت بیمه گفت: ورود سهام شرکت‌های بیمه به بورس برای عرضه به بخش خصوصی نقطه عطفی برای ورود صنعت بیمه به بازار سرمایه کشور و اصلاح نظام‌ها و ساختارهای این صنعت است.
ريیس شورای عالی بیمه از آغاز اجرای دومین مرحله اصلاح نظام تعرفه صنعت بیمه در مهرماه سال‌جاری خبر داد و گفت: در این مرحله تعرفه برخی از رشته‌های بیمه‌ای را پس از تصویب شورای عالی بیمه آزاد‌سازی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این مرحله بخشی از مرحله‌بندی آزادسازی در راستای رقابتی کردن پوشش‌های مختلف بیمه‌ای است، اظهار داشت: براساس برنامه‌های زمان‌بندی شده آزاد‌سازی تعرفه‌های صنعت بیمه به جز بیمه شخص ثالث حداقل باید طی 5 سال یعنی تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه انجام شود که حدود شش ماه از اجرای آن گذشته است.