جريان زندگي انسان‌ها و چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع، مملو از خطرات و تهديدهاي متنوع و گوناگون است.

هزينه جبران برخي از اين خطرها در مقايسه با توانمندي‌هاي مالي افراد و موسسات چندان زياد نيست و خود آنان از عهده چنين خساراتي بر مي‌آيند، اما بخش قابل توجهي از اين حوادث چنان خسارت بار است كه روند عادي زندگي شهروندان و جريان معمول فعاليت‌هاي اقتصادي و ‌اجتماعي را با اخلال جدي و بعضا خانمان‌برانداز مواجه مي‌سازد. درصورتي‌‌ كه سازوكاري براي مواجهه با اين پديده انديشيده نشود ضمن آنكه زندگي طبيعي خانواده‌ها و دست اندركاران و شاغلين موسسات فعال در عرصه توليد و خدمت‌رساني را مختل مي‌سازد، مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها نيز در سطوح خرد و كلان صدمات اساسي وارد سازد. صنعت بيمه، چنين سازوكاري را به نحو كارآمدي فراهم مي‌آورد. ضمن آنكه از اين طريق،‌ نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي نيز در جهت تجهيز منابع سرمايه‌گذاري براي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كند.
بنابراين بيمه، با ايجاد آرامش، اطمينان و اميد به زندگي و فعاليت كم خطر براي شهروندان و فعالان اقتصادي از يك سو و تجهيز منابع سرمايه‌گذاري از سوي ديگر، نقش قابل ملاحظه‌اي در رشد و توسعه اقتصادي جوامع ايفا مي‌كند. شومپيتر، اقتصاددان بزرگ توسعه، از طرفداران جدي تاثير مثبت بخش مالي كه بيمه نيز جزئي از آن است، بر رشد توليد و اشتغال و نهايتا توسعه اقتصادي است. نظريه‌هاي رهبري عرضه اين موضوع را به‌خوبي تبيين مي‌كنند.

از سوي ديگر بايد گفت كه صنعت بيمه نيز چون همه صنايع، داراي روابط متقابل با ساير بخش‌ها است و لذا گسترش آن وابسته به رونق در بخش‌هاي پسين و پيشين خود آن است. نظريه‌هاي تعقيب تقاضا اين مقوله را توضيح مي‌دهند.
بنابراين توسعه صنعت بيمه، در روي ديگر سكه منوط به رشد اقتصادي است. پس توسعه بيمه و توسعه كل اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند. بررسي آماري و مقايسه درآمد سرانه كشورها با ضريب نفوذ بيمه، حاكي از همبستگي قابل ملاحظه اين دو متغير با هم است.
اما نكته مهمي در اين ميان مطرح است كه نبايد آن‌ را ناديده گرفت و آن اينكه، توسعه صنعت بيمه بسيار سخت تر از توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي است؛ چرا كه حق بيمه‌اي كه بيمه‌گذاران پرداخت مي‌كنند لزوما منجر به دريافت خسارت نخواهد شد و چه بسا بيمه‌شونده هيچگاه دريافتي بابت حق بيمه‌هاي پرداختي خود نداشته باشد. در واقع بازيافت حق بيمه‌هاي پرداختي از سوي بيمه‌گذاران منوط به وقوع حادثه و لذا احتمالي است و نه قطعي، بنابراين حس نياز به خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي در افراد، بسيار سخت‌تر و ديرتر از چنين حسي در مورد ساير كالاها و خدمات زنده مي‌شود. اين واقعيت باعث مي‌شود كه سهل انگاري برخي از مردم در اين زمينه، پيامدهاي منفي(Externality)براي جامعه به بار آورد. نمونه روشن و فراگير اين پيامدهاي منفي، معضل رانندگان زنداني است كه بيمه نامه شخص ثالث ندارند؛ لذا امكان پرداخت ديه به بازماندگان متوفيان تصادفات رانندگي براي آنان ميسر نيست و اين سهل‌انگاري، بخش زيادي از وقت و انرژي صنعت بيمه، وزارت دادگستري و قوه قضائيه را مصروف خود كرده و مهمتر از آن، زندگي بازماندگان فوت شدگان را با بي ثباتي، نابساماني و نااطميناني روبه‌رو مي‌سازد و در واقع بي توجهي و فرار يك فرد از هزينه كردن براي بيمه شخص ثالث، كليت جامعه را دچار معضلات اقتصادي و اجتماعي نابهنجار و رنج آوري مي‌كند.
بنابراين، صنعت بيمه در دل خود نوعي اجبار را حمل مي‌كند تا از بروز پيامدهاي منفي عدم پوشش بيمه‌اي ريسك‌هاي مختلف در جامعه، تا حد امكان جلوگيري شود. فلسفه اجباري بودن بيمه شخص ثالث نيز كه در غالب كشورها وجود دارد ناشي از همين پديده است. علم اقتصاد همانگونه كه از تحميل هزينه‌هاي آلوده‌سازي محيط زيست بر بنگاه‌هاي آلوده كننده محيط دفاع مي‌كند از اجباري بودن پوشش‌هاي بيمه‌اي كه نبود آن، پيامدهاي منفي در پي دارد نيز استقبال مي‌‌كند. بي‌توجهي به نقش و جايگاه مقوله بيمه باعث شده است كه كشور ما ايران، در جايگاه 46 ام دنيا از نظر بيمه قرار داشته باشد، در حالي كه اقتصاد ايران، بيست و نهمين اقتصاد بزرگ جهان است. ضريب نفوذ بيمه در ايران نسبت به كشورهاي منطقه خوب است و رتبه سوم را در اين زمينه در منطقه داريم، ولي در سطح دنيا از وضعيت مناسبي برخوردار نيستيم. ما هم در بيمه‌هاي زندگي از جهان فاصله زيادي داريم و هم بسياري از فعاليت‌ها و سرمايه‌هاي كلانمان چون تسهيلات بانكي، پروژه‌هاي عمراني، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي آنچنان كه بايد و شايد تحت پوشش بيمه نيستند. 28درصد توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به گروه نفت است، اما تنها 7/2درصد پرتفوي صنعت بيمه اختصاص به اين بخش دارد.
پرویز خسروشاهی