امروز سالروز ملي شدن صنعت بيمه كشورمان است. بیمه در ایران روزگار سختی را می‌گذراند. در تمام سال‌های پس از 1280 که اولین موسسه بیمه روسی در ایران فعالیتش را آغاز کرد تا چهارمین روز تیر ماه سال 1358 که صنعت بیمه بنابر تصمیم شورای انقلاب ملی اعلام شد، تاکنون كه تابستان سال 1388 است صنعت بیمه و صاحبان سهامش همواره موضوع اختلافی دامنه‌دار بین دولت و بخش‌خصوصی بوده و هست.

با فرا رسیدن چهارمین روز از تیر ماه بار ديگر خاطره ملی شدن صنعت بیمه و تصمیم دولت برای تصاحب مالکیت 100درصدی آن در اذهان گروهی تداعی مي‌شود.
درسال 58 که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و اوضاع اقتصادی کشور پس از مهاجرت اکثر صاحبان سهام شرکت‌های خصوصی باید ساماندهی می‌شد، اولین تصمیم شورای انقلاب انحلال شرکت‌هایی بود که سهامداران خارجی داشتند. بدین ترتیب شرکت‌های بیمه ایران آمریکا که نزدیک 40درصد از سهامشان متعلق به شركت AIG آمریکا بود و بیمه حافظ و تهران که سهامداران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی داشتند، منحل شدند. دو نمایندگی یورکشایر انگلیس و اینگستراخ شوروی سابق نیز از این صنعت رفته و با ادغام شرکت‌های خصوصی سه‌شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا با ساختاری کاملا دولتی تاسیس شدند که باید تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت می‌کردند.

بیمه‌گران خارجی رفتند، شرکت‌ها دولتی شدند و پرتفوی خصوصی‌ها میان 4 شرکت بیمه دولتی تقسیم و یک کمیته در بیمه مرکزی تشکیل و مسوول بررسي صورت‌های مالی بیمه‌های خصوصی منحل شده‌،حق و حقوق سهامدار و بیمه‌گذار شد.
دوران تجهيز شركت‌هاي بيمه و جذب نيروهاي جديد بود.چند سالی گذشت و رییس کل بیمه مرکزی ایران از ساختمان صداوسيما به بلوار آفریقا آمد. هر چند در ظاهر عبدالناصر همتی برای معرفی مجدد صنعت بیمه در کشور آمده بود و باید با چهار مدیر دولتی موسسات بیمه کشور شرایط را برای اعلام حضور آنان فراهم می‌کرد، اما در واقع او برای آماده‌سازي صنعت براي ورود دوباره بخش خصوصی آمده بود. ورود بخش غيردولتي در سال‌هایی که مالکيت خصوصی جرمي بزرگ محسوب می‌شد، كار بسيار مشكلي بود.
بيمه دولتي آسيا و دو سال پس از آن بيمه ايران كه در راس آنان بيمه مركزي قرار داشت، اقدامات لازم را براي تاسيس شركت‌هاي خدمات بيمه‌اي يا همان نمايندگان حقوقي انجام دادند. بسياري از عمليات بيمه‌گري به اين نمايندگان تفويض شد تا جايي كه مديران عامل شركت‌هاي بيمه مادر حجم عمليات انجام شده در شبكه فروش كه به دست بخش خصوصي انجام مي‌شد، بيش از 80درصد اعلام مي‌كردند، اما اين براي پوشش ريسك‌ها كافي نبود و بازار بالقوه ايران ظرفيت بالايي داشت.
مجوز تاسيس شركت‌هاي غيردولتي بيمه با تلاش بسيار در سال 1381 اخذ شد و پس از آن مجوزها یکی پس از دیگری صادر شد و ظرف 5سال شمار بیمه‌های خصوصی به عدد 17 رسید. دولتی‌ها که سال‌های سخت جنگ و تحریم را پشت سر گذاشته بودند و شرایط سخت کار بیمه‌گری را در محدودیت‌ها انجام داده بودند رقباي تازه نفس كه سهامداران عمده و داراي پرتفوي قابل توجهي بودند را پيش روي خود ديدند.
بيمه‌هاي دولتی‌ اسم و رسمی داخلی و خارجی، نیروی انسانی مجرب، سرپرستی‌ و نمایندگی‌‌های فراوان و پرتفوی قابل توجه داشتند و اعتقاد داشتند كه بيمه‌هاي خصوصي تا سال‌ها براي تجهيز و تربيت نيروي انساني و راه‌اندازي شعب و جذب نماينده فرصت مي‌خواهند‌.
همتي رييس كل وقت بيمه مركزي نيز براي اطمينان خاطر به آنان اين زمان را 5سال تعيين كرد و به كرات گفت: تا 5سال اول نمي‌توان در مورد فعاليت بيمه‌هاي خصوصي قضاوت كرد.
شايد خود همتي هم گمان نمي‌كرد، سهم بيمه‌هاي خصوصي از بازار در همان سال‌هاي اوليه به 11درصد برسد و در پايان ششمين سال فعاليت عدد 25درصد از كل بازار را نيز پشت سر گذارند.
واقعيت اين بود كه بیمه‌گذاران بزرگ سال‌هاي پيش، بیمه‌های دولتی خود صاحب بیمه‌های خصوصی شده بودند و مثلث بيمه‌گر، بيمه‌گذار و سهامدار را تشكيل دادند.
هرچند شور و هیجان اخذ مجوز از بیمه مرکزی در شرکت‌ها بیشتر می‌شد و گروه‌‌های سهامدار مدیران دولتی را با وعده‌های دستمزد بالا رزرو می‌کردند، بیمه مرکزی مجوزها را می‌داد، اما از اصلاح قوانین و مقررات مبتنی بر شرایط جدید بازار خبری نبود؛ شرایط همان شرایط، نرخ همان نرخ و مقررات باید اجرا می‌شد.
هیات‌مدیره چه شرایطی داشته باشد، شرکت چه سرمایه‌ای داشته باشد، چه بیمه‌ای بفروشد، با چه نرخی بفروشد، چه میزان کارمزد به نماینده‌اش بدهد، چه میزان اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهد و خلاصه چه میزان در چه جاهایی سرمایه‌گذاری کند، همان مقررات اولیه بود.
سنديكاي بيمه‌گران ايران بار ديگر احيا شد و مهرداد خواجه نوري، دبيركل آن براي دورهم جمع شدن اعضا تلاش بسيار كرد‌. به موازات تلاش دبيركل براي هم آوازشدن صنعت بيمه، از يك سو نرخ شكني و رقابت‌هاي غيرحرفه‌اي توسعه پيدا كرد و از سويي توقع ساير نهادها از اين صنعت به عنوان صنعتي سودده بالا رفت.
نتيجه، تغيير رييس شوراي عمومي و دبيركل سنديكا بود تا شايد با ملاحظه كاري بتوان راهي پيش برد كه البته حاصل تلاش تيم جديد، تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم بود‌.
اين درحالي بود كه مقام معظم رهبری در تابستان 85 بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کرد و بازی در شرایطی که می‌رفت بیمه‌های دولتی به شدت تضعیف شوند، عوض شد.
بیمه‌‌های خصوصی كه سود سال اول را از محل سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده و سال‌های بعد با پرتفوی اولیه سهامداران سودی درحد سود اوراق مشارکت پرداخت كرده بودند، ديگر بايد تغيير استراتژي مي‌دادند.زمان گرفتن امتیاز فرا رسيد، سهامدار چه خرد باشد و چه کلان در مقابل سهمی که خریده باید سود بگیرد، پس انتقال پرتفوی چه می‌شود و کجا محاسبه می‌شود؟!
اولین فکر این است، چرا پرتفوی سهامدار مستقیم صادر شود، می‌توان آن را با روش غیرمستقیم و البته نرخ کارمزد نماینده حقوقی محاسبه كرد.
صنعت بيمه امروز !
از تيرماه 58 سي سال گذشت‌. سطح توقع از دولت متناسب با امكانات و محدوديت‌هاي بودجه‌اي كه دارد، كاهش پيدا كرد‌. سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و بیمه‌های دولتی (به استثناي بيمه ايران- كه براساس اصل 44 همچنان بايد دولتي بماند) كه روزي از ادغام بيمه‌هاي خصوصي تاسيس شدند،در آستانه واگذاری قرار دارند.
جواد فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران به دنبال اجراي طرح تحول صنعت بيمه و در راستاي آن آزادسازي به منظور ارائه خدمات سريع و ارزان به مشتري است.
برخي بيمه‌هاي خصوصي كه در دايره سهامدار عمده خود بانك‌هاي خصوصي را دارند با الگوي بانك بيمه‌، توانستند توليد حق بيمه خود را تسريع كنند و اين الگو موجب شد تا وزارت اقتصاد از طرح عرضه سهام بيمه‌هاي مشمول اصل 44 به بانك‌هاي دولتي و تازه واگذار شده استقبال كند.
شايد بيمه‌هاي عمر، حوادث، آتش‌سوزي، باربري و اعتباري كه از طريق عرضه به سپرده‌گذاران بانكي ارائه مي‌شود، بتواند بخشي از معضل كل پرتفوي بازار بيمه كشور كه بيش از 60درصد آن به بيمه‌هاي اتومبيل اختصاص دارد را حل نمايد.
با ورود بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بازار به صورت 50درصدي ميان 19شركت بيمه خصوصي و تنها بيمه دولتي ايران تقسيم مي‌شود.
رقابت سخت شده و سخت‌تر نيز خواهد شد. صحبت از كاهش واگذاري اتكايي اجباري به بيمه مركزي است و بيمه مركزي مجوز قبول اتكايي به بيمه‌هاي خصوصي پس از واگذاري مجدد از سوي بيمه مركزي را صادر كرده است.
تبادل كارمزد واگذاري‌هاي اتكايي بد نيست و در بسياري موارد درآمد بيمه‌گري را افزايش مي دهد.
آيين‌نامه اجرايي قانون جديد بيمه شخص ثالث هنوز در هيات دولت مطرح نشده و هنوز معلوم نيست نرخ حق بيمه شخص ثالث چه مي‌شود؟ آيا با پيشنهاد شوراي عالي بيمه براي افزايش اين نرخ موافقت مي‌شود؟
شركت‌هاي بيمه‌اي كه از محل سرمايه‌گذاري‌ها و بخشي از ذخاير كه به لطف اجراي استاندارد حسابداري 28 آزاد شد، سود نشان دادند. همچنين بحث رساندن سرمايه اوليه متعهد شده شركت‌ها به حد نصاب كه در بسياري تا 50درصد پرداخت شده كاررا سيارسخت و حرفه‌اي مي‌كند.
نرخ شكني‌، سود‌آوري اندك، سرمايه و هزينه‌هاي بالا‌، پرتفوي ناهمگون، توقع سهامداران و بيمه‌گذاران براي دريافت سرويس مناسب تمام آن چيزي است كه صنعت بيمه كشور در دست دارد و به كارگيري از آكچوئرها، مديريت درست ريسك، سرمايه‌گذاري مناسب، توجه به شبكه فروش، ارائه محصولات جديد و متناسب با نيازهاي جامعه و از همه مهم‌تر توسعه بازار آن چيزي است كه كشور به آن نياز دارد.
ليلا اكبرپور