بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی خسارتی را تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان بدون کروکی پلیس پرداخت کنند اما این امر تاکنون محقق نشده و این خسارات تا پیش از این تنها تا سقف 300 هزار تومان و از آذر ماه تا سقف 500 هزار تومان پرداخت می‌شده است.

به گفته مسئولان سالانه حدود 500 هزار تصادف خسارتی در کشور رخ می‌دهد و بخش اعظمی از این تصادفات می‌تواند بدون ترسیم کروکی و ایجاد ترافیک سنگین برطرف شود.

بر اساس اعلام مسئولان نیروی انتظامی تصادفات خسارتی نیازی به کروکی پلیس ندارند و در صورتی که طرفین تصادف اختلافی نداشته باشند و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند، می‌توانند برای دریافت خسارت بدون نیاز به پلیس و کروکی به شرکت‌های بیمه‌گذار مراجعه کنند.

در این باره جواد فرشباف‌ماهریان ـ رییس بیمه مرکزی ـ وجود برخی مشکلات و مسائل اجرای این بند از قانون را مانع از اجرای آن می‌داند و به ایسنا می‌گوید: اجرای این قانون بدون مقدمات لازم، کل قانون را با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد.

وی می‌افزاید: به دلیل وجود این مشکلات و لزوم فرهنگسازی مناسب مقرر شده است با وجود اینکه بنا بر محاسبات سقف خسارت‌های مالی حدود یک میلیون و 340 هزار تومان است، سقف پرداخت خسارت‌های مالی بدون کروکی برای سال جاری کمتر تعیین شود و ارزیابان خسارت باید در صحنه تصادف حاضر شوند و مقصر، میزان خسارت را تعیین و دستور پرداخت را صادر کند.

با این حال گویا بیمه ایران قصد دارد در این امر پیش‌قدم شود؛ جواد سهامیان‌مقدم ـ مدیرعامل بیمه ایران ـ از پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان تا پیش از 22 بهمن سال جاری خبر می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: بیمه ایران تا پیش از 22 بهمن‌ماه پرداخت خسارات شخص ثالث بدون کروکی، تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان را آغاز می‌کند و مشکل مالی در این زمینه مطرح نیست و ما به خاطر همراهی با دیگر شرکت‌های بیمه تا کنون این ‌کار را انجام نداده‌ایم.

وی می‌گوید: ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث در این مورد صراحت دارد و لازم‌الاجراست و شرکت‌های بیمه باید این موضوع را بپذیرند.

پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 1.3 میلیون تومان گرچه بار مالی سنگینی برای بیمه‌ها ایجاد می‌کند اما چون قانون است، گریزی از اجرای آن نیست و نبود مقدمات لازم دلیل مناسبی برای اجرا نشدن قانون نخواهد بود.